سياسة الأحكام والخصوصية والاسترجاع

مرحبًا بكم في منصة "مصباح"، وهي منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إدارة وتيسير حلقات تحفيظ القرآن الكريم عبر حلول رقمية ذكية. باستخدامك لمنصة مصباح، فإنك توافق على هذه السياسة بكامل بنودها وشروطها، كما أن استمرارك في استخدام المنصة يعني إقرارك بقراءتها وفهمك لمحتواها.

• الخصوصية أولوية: نحرص على احترام خصوصيتك وحماية جميع بياناتك.
• المعلومات التي نجمعها: معلومات الحساب، سجلات الدخول، بيانات الأداء (بدون ربطها بهوية الطالب أو المعلم).
• الاستخدام: فقط لأغراض تشغيلية مثل الدخول، تقديم الخدمات، والتحسينات.
• الأمان: تشفير البيانات وتخزينها في بيئة آمنة مع مراقبة الأنشطة لأغراض الحماية.
• الاحتفاظ بالبيانات: نحتفظ بالبيانات طالما كانت ضرورية لأغراض التشغيل، أو حسب ما تفرضه القوانين المعمول بها.
• الوصول للبيانات: لا يحق لأي طرف خارجي الوصول للبيانات إلا في حالة وجود تفويض قانوني صريح.

• الالتزام بعدم استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة.
• يحق للإدارة إيقاف حسابات المستخدمين المخالفين دون تعويض.
• محظورات: الاختراق، نشر محتوى غير مناسب، استغلال النظام.
• لا يجوز إعادة توزيع أو نسخ أي محتوى داخل المنصة بدون تصريح خطي.
• يجب على المستخدمين تحديث بياناتهم الشخصية عند تغيرها لضمان استمرارية الخدمة.
• تتحمل أنت كمستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بك.

• استرداد خلال 72 ساعة من الدفع مع شروط.
• تقييم خلال 5 أيام عمل.
• لا استرداد عند المخالفات أو بعد الاستفادة الكاملة.
• في حال وجود خطأ تقني يمنع المستخدم من الوصول للخدمة، يتم النظر في إمكانية التعويض الجزئي.

نحتفظ بالحق في تعديل السياسات في أي وقت. سيتم إشعار المستخدمين، وتبدأ سريان التعديلات بعد 7 أيام من الإشعار. نحث المستخدمين على مراجعة هذه الصفحة بشكل دوري للبقاء على اطلاع.

جميع المحتويات محفوظة لصالح "مصباح" ولا يجوز إعادة استخدامها دون إذن كتابي. العلامة التجارية والشعار وجميع المواد المرئية والبرمجية تحت حماية حقوق النشر.

• استخدام المنصة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة.
• عدم التلاعب في نتائج التقييم أو تحميل بيانات كاذبة.
• إبلاغ فريق الدعم فوراً عند الاشتباه بأي نشاط غير اعتيادي.
• توفير اتصال إنترنت مستقر ومسؤولية استخدام الجهاز الشخصي.

تعتبر جميع السياسات أعلاه جزءاً من اتفاقية استخدام المنصة. ويخضع أي نزاع للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. في حال تعارض أي بند مع الأنظمة القانونية، فإن البنود الأخرى تظل سارية.